"500 دولار للطفل".. الصين تحفّز الولادة بدعم مالي لتجاوز أزمة السكان

في ظل التراجع المستمر في معدلات الولادة وتزايد المخاوف من أزمة ديموغرافية تهدد مستقبل البلاد، اتخذت الحكومة الصينية خطوة لافتة عبر الإعلان عن منح مخصصات مالية مباشرة للأسر التي لديها أطفال دون سن الثالثة. 

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الصين، صاحبة ثاني أكبر عدد سكان في العالم، انخفاضًا متسارعًا في عدد المواليد للسنة الثالثة على التوالي، الأمر الذي ينعكس على القوة العاملة والنمو الاقتصادي طويل الأمد. 

وتطمح بكين من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز المواطنين على الإنجاب وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن تربية الأطفال، في محاولة لوقف الانحدار السكاني المتوقع خلال العقود المقبلة.

دعم مالي سنوي

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الاثنين، عن تخصيص دعم مالي سنوي للأسر بقيمة تصل إلى 500 دولار لكل طفل دون سن الثالثة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تشجيع الإنجاب والتصدي للتراجع الحاد في معدلات الولادة، الذي يهدد مستقبل التركيبة السكانية في البلاد.

كشفت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية عن تفاصيل القرار، الذي صدر بصورة مشتركة بين الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم، مؤكدة أن قيمة الدعم تبلغ 3600 يوان (ما يعادل 500 دولار) سنويًا، وستُصرف وفق شروط محددة لم يتم الإعلان عنها بالكامل بعد.

ورأت السلطات في هذا الإجراء خطوة وطنية تهدف إلى "تحسين رفاه السكان وتخفيف الأعباء المالية على العائلات"، خاصة مع تزايد التكاليف المرتبطة بتربية الأطفال.

تراجع مستمر في المواليد

شهدت الصين تسجيل 9.54 مليون ولادة فقط خلال عام 2024، وهو ما يمثل نصف عدد المواليد الذين تم تسجيلهم في عام 2016، ما يعكس حجم التراجع الديموغرافي المتواصل رغم تخلي الحكومة عن سياسة الطفل الواحد عام 2016، واعتماد سياسات أكثر مرونة للإنجاب لاحقًا.

وحذّرت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة من أن عدد سكان الصين، الذي يقدّر حالياً بنحو 1.4 مليار نسمة، قد ينخفض إلى 800 مليون فقط بحلول عام 2100، إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة الأزمة.

وأفادت التقديرات بأن الصين فقدت في السنوات الثلاث الأخيرة مركزها كأكثر الدول تعدادًا للسكان لصالح الهند، وهو ما دفع بكين لإعادة النظر في سياساتها السكانية.

خطوات لمعالجة الأزمة

تبنّت الصين في السنوات الأخيرة عدة مبادرات لدعم الأسر، من بينها إعفاءات ضريبية، وتسهيلات في السكن للأزواج الجدد، وإجازات أبوة أطول. 

لكن المخصصات المالية المباشرة تمثل تطورًا لافتًا في مقاربة الحكومة للأزمة، وتعكس إدراكًا متزايدًا بضرورة دعم الأسرة اقتصاديًا لتشجيع المواطنين على الإنجاب.